محليات (97)

  كشف نائب وزير التعليم العالي الدكتور عبدالله الشامي حقيقة ما تناقلته وسائل اعلامية تابعة لحزب المؤتمر الشعبي العام، نافياً الأنباء المتداولة عن نهب أرشيف الوزارة .   وعبر الشامي على صفحته الرسمية في موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" عن اسفه مما اسمه السقوط المهني والأخلاقي والابتذال الرخيص إلى الحد الذي سقطت فيه أهم وسيلتين إعلاميتين تابعتين للمؤتمر الشعبي العام وناطقتا باسمه وهما المؤتمر نت – والميثاق نت.     قائلاً أن "إختلاق خبر كاذب تضمن وقائع مفبركة عارية عن الصحة تُسيء بالدرجة الأولى للقائمين على تلك الوسيلتين وللخطاب الإعلامي للمؤتمر الشعبي العام وتوجهه العام والتزاماته التي تقتضيها أدبيات الشراكة السياسة القائمة."     لقراءة التفاصيل كاملة   
دعا مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي كافة وسائل الاعلام إلى تحري الدقة ونقل حقيقة الأحداث كما وقعت واحترام أمانة الكلمة وشرف المهنة واستقاء المعلومات من مصادرها بعيداً عن الإثارة وتشويه الحقائق.   وأكد المصدر أن ما حدث اليوم في الوزارة هو قيام الأخ أنس علي سنان سفيان مدير التعليم العالي الأهلي وعدد من مرافقيه بالعودة إلى عمله وممارسة مهامه في الوزارة وفقاً للقانون وبموجب قرار المجلس السياسي الأعلى الذي ألغى وجمد كافة القرارات والتكليفات الصادرة عن الوزراء منذُ تشكيل حكومة الانقاذ الوطني.   وأكد المصدر أن أنس سنان ومرافقيه لم يتعرضوا بأي أذى لأي شخص أو يتسببوا بأي إشكال داخل وخارج الوزارة وان لا صحة لأي اشاعات واخبار مفبركة في هذا الجانب  .     ولفت المصدر إلى أنه وحرصاً من السلطات العسكرية والأمنية بأمانة العاصمة  على عدم حدوث أي احتكاك أو اشكاليات تحركت إلى الوزارة بقيادة اللواء / خالد الجبري قائد اللواء الثاني حماية رئاسية والعميد / عبدالحكيم الماوري مدير أمن الأمانة وعدد من الضباط والتقت بالأخ أنس سنان وأستمعت منه إلى حقيقة ما حدث وتم الاتفاق على اغلاق الإدارة محل الخلاف وعدم تمكين المدير الجديد المعين من الوزير حازب من الدوام إلى حين حل المشكلة بصورة نهائية من السلطات العليا في الدولة.     وأكد المصدر أن أنس سنان ومرافقيه غادروا الوزارة بموجب هذا الاتفاق دون حدوث أي مشكلة او اشتباكات كما ورد في بعض المواقع الاخبارية .     ونوه إلى أنه بعد ذلك بنصف ساعة جاء الأخ الوزير الشيخ / حسين حازب إلى الوزارة برفقة عدد من المرافقين المسلحين  وحصل اشتباك بين شقيق الوزير و2 من أبنائه  مع ضابط أمن الوزارة وقائد الشرطة العسكرية فيها الرائد وليد الضراب وأن الوزير حازب اعتذار عن الخطأ الذي أرتكبه مرافقيه وقام بتقديم 2 بنادق حكم للضابط  وليد الضراب وأفراد حراسة الوزارة على هذا الخطأ وأن القضية قيد النظر  والمعالجة من قيادة الوزارة وقيادة الشرطة العسكرية  .   ونفى المصدر نفياً قاطعاً حدوث أي اشتباكات أو مواجهات كما نفى تواجد الأخ / نائب وزير التعليم العالي الدكتور عبدالله الشامي أو أي من مرافقيه أو مجيئهم إلى الوزارة  اليوم مطلقاً . وأكد أن الأخبار والتناولات التي حاولت حشر  اسم نائب الوزير واقحامه في ما حصل اليوم عارية عن الصحة وجاءت من باب الدس والوقيعة الهادفة لشق الصف الوطني واعطاء ابعاد للأشكال القائم خلافاً لما هو موجود في الحقيقة والواقع.   وأكد المصدر أن هذه القضية تحظى باهتمام ومتابعة من الأخ رئيس المجلس السياسي الأعلى ودولة رئيس الوزارة وسيتم حلها بصورة نهائية في اقرب وقت ممكن مهيبا بوسائل الاعلام تحري الحقيقة وتجنب الاثارة في مثل هذه الظروف الحساسة التي تمر بها بلادنا .
أكدت رئاسة جامعة صنعاء التزام الكليات بالتقويم الجامعي للعام الدراسي الحالي موضحة أن الكليات التي توقفت فيها الأمتحانات جاءت لأسباب مالية كما دعت الجميع لتغليب مصلحة الطلاب.     وقالت رئاسة الجامعة في بيان صادر عنها ونشرته الصفحة الرسمية لـ جامعة صنعاء  أن الفصل الدراسي الثاني بدء خلال الأسابيع الماضية في كليات (اللغات، والآداب والعلوم الإنسانية، والحاسوبب وتقنية المعلومات والصيدلة).   موضحة أن بعض الكليات اوقفت فيها الامتحانات لأسباب مالية، والتي ستبدأ الامتحانات خلال الشهر الحالي ومنها كليات (التجارة، والتربية المحويت، والتربية خولان، أرحب). مؤكدة أن  كليات الهندسة والعلوم بدأت اختباراتها خلال الأسبوع الماضي بعد حل الأمور المالية للاختبارات.    وأكدت أنها عملت وتعمل باستمرار وبالتنسيق مع كافة الجهات الرسمية لتسليم مستحقات الكادر الأكاديمي والوظيفي للجامعة وبما يضمن سير العملية التعليمية. مشيرة إلى بعض الكليات التي تعرض فيها الأكاديميين والطلاب للتهديد من قبل بعض اعضاء الهيئة الإدارية وقيامهم بإخراج الطلاب واغلاق القاعات بالقوة والتهديد بالتشهير لأعضاء هيئة التدريس، وبينها كليات (الزراعة والتي لم يتبقى سوى (30%) من امتحاناتها، والتربية والتي انهت (70%) وكلية الاعلام التي انهت (95%)." حد وصف البيان   وثمنت رئاسة الجامعة "مواقف كافة الأكاديميين الذين وقفوا واستمروا وبدأوا في الفصل الدراسي الثاني والذين جعلوا من أداء واجباتهم مسئولية يحتذى بها الجميع والتي لابد أن يتم تقديرها، ولم يأبهوا للتهديدات التي حاول البعض من أعضاء الهيئة الادارية للنقابة ممارستها."     الوطن أونلاين ينشر نص البيان:   تثمن رئاسة جامعة صنعاء مواقف جميع منتسبيها من أكاديميين وموظفين، الذين عملوا على استمرار العملية التعليمية دون كلل أو ملل من أجل مصلحة أبنائنا الطلاب أولاً وأخيراً. وتؤكد أن مستوى المسؤولية واضحاً للعيان من خلال الالتزام بـ "التقويم الجامعي" والبدء بالفصل الدراسي الثاني في الجامعة وبينها كلية اللغات وكلية الآداب والعلوم الإنسانية وكلية الحاسوب وتقنية المعلومات وكلية الصيدلة، والتي انهت امتحانات الفصل الاول بنجاح خلال الفترة الماضية.  وتشدد رئاسة الجامعة على ضرورة استكمال الامتحانات في بقية الكليات والتي تعرض فيها الأكاديميين والطلاب للتهديد من قبل بعض اعضاء الهيئة الإدارية وقيامهم بإخراج الطلاب واغلاق القاعات بالقوة والتهديد بالتشهير لأعضاء هيئة التدريس، خاصة في كلاً من كليات الزراعة والتي لم يتبقى سوى (30%) من امتحاناتها، والتربية والتي انهت (70%) وكلية الاعلام التي انهت (95%). كما نشير إلى ان كل من كلية الهندسة وكلية العلوم بدأت اختباراتها خلال الأسبوع الماضي ومستمرة في ذلك.    ويجب علينا التوضيح إلى أن بعض الكليات اوقفت فيها الامتحانات لأسباب مالية، والتي ستبدأ الامتحانات خلال الشهر الحالي ومنها كليات (التجارة، والتربية المحويت، والتربية خولان، أرحب). كما نثمن مجدداً موقف كافة الأكاديميين الذين وقفوا واستمروا وبدأوا في الفصل الدراسي الثاني والذين جعلوا من أداء واجباتهم مسئولية يحتذى بها الجميع والتي لابد أن يتم تقديرها، ولم يأبهوا للتهديدات التي حاول البعض من أعضاء الهيئة الادارية للنقابة ممارستها.  ونجدد دعوتنا في رئاسة الجامعة للـــجمــــيع تغليب المصلحة العامة وبما في ذلك مصلحة أبنائنا الطلاب، بعد محاولات التأخير التي جاءت نتيجة لتعنت البعض وعدم مراعاة الظروف التي يمر بها الوطن خلال هذه المرحلة.، والعمل على استكمال الامتحانات الموقفة بما يضمن الالتزام بالتقويم الجامعي. وتؤكد رئاسة جامعة صنعاء أنها عملت وتعمل باستمرار وبالتنسيق مع كافة الجهات الرسمية لتسليم مستحقات الكادر الأكاديمي والوظيفي للجامعة وبما يضمن سير العملية التعليمية. ونسأل الله أن يوفق الجميع لما فيه مصلحة الوطن وتقديم رسالتنا الأكاديمية في بناء الأجيال. صادر عن رئاسة جامعة صنعاء  الثلاثاء 14 مارس 2017 م 
نفت شركة واي للاتصالات الأتهامات المتداولة وما نسب إلى أعضاء مجلس إدارتها من اتهامات وصفتها بالمغرضة.   مبينة ان كل الاتهامات المذكورة مشددة على حقها في مقاضاة كافة الجهات التي تقف خلف الأستهداف للشركة والتي تهدف لتشويه صورة الشركة بحسب بيان الشركة. مشيراً إلى أن مثل تلك الأخبار جاءت "بسبب وقوف الإدارة في وجه البعض ممن يمارسون اساليب الابتزاز للشركة وادارتها وهو ما دفع بمثل هؤلاء إلى شن حرب اعلامية شعواء ضد الشركة وإدارتها التنفيذية ممثلةً بمديرها العام التنفيذي." وطالب البيان الذي تلقى موقعنا نسخة منه كافة وسائل الإعلام والمواقع الألكترونية تحري المصداقية في نقل ونشر والتأكد من صحة الأخبار دون الاعتماد على العلاقات الشخصية او النقل الحرفي من مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الالكترونية في نقل الأخبار.   مؤكدة على حق الشركة الكامل "في رفع دعوى قضائية ضد كل من يقوم بالتشهير والإساءة اليها او الى ادارتها."   واوضحت ادارة شركة واي للاتصلات انها دعت لاجتماع الجمعية العمومية للمساهمين في الشركة وهو اجتماع دوري للإطلاع ومناقشة الاوضاع وما تعرضت له الشبكة من اضرار جسيمة جراء الحرب القائمة وتوقف محطات التغطية وخروجها عن الخدمة وهو ما الحق بالشركة خسائر كبيرة . مشددة على أن الجمعية العمومية بجدية على تجاوز هذه المرحلة والدفع بعجلة النهوض والتطور الى الأمام ومواكبة كل ماهو جديد قريباً بإذن الله.   نص البيان : صنعاء 8 مارس 2017 – انطلاقا من حق الرد المكفول للجميع طبقاً للدستور والقانون وبخصوص الاتهامات الباطلة والإساءة بحق الإدارة التنفيذية لشركة واي للاتصالات وبعض اعضاء مجلس الإدارة وما نسب إليهم من عمليات اختلاس وفساد وكيل التهم دون مسوغ قانوني وذلك افتراء وبهتان يراد به النيل من شركة واي للاتصالات وإدارتها التنفيذية وتشويه سمعتها وسمعة العاملين فيها وذلك بسبب وقوف الإدارة في وجه البعض ممن يمارسون اساليب الابتزاز للشركة وادارتها وهو ما دفع بمثل هؤلاء إلى شن حرب اعلامية شعواء ضد الشركة وإدارتها التنفيذية ممثلةً بمديرها العام التنفيذي. ولذا ننوه إلى تحري المصداقية في نقل الاخبار والتأكد من صحتها دون الاعتماد على العلاقات الشخصية او النقل الحرفي من مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الالكترونية في نقل الأخبار وان الشركة لها الحق القانوني في رفع دعوى قضائية ضد كل من يقوم بالتشهير والإساءة اليها او الى ادارتها. كما نوضح ان الادارة قد دعت لاجتماع الجمعية العمومية للمساهمين في الشركة وهو اجتماع دوري يمكن الجمعية من الاطلاع ومناقشة الاوضاع وما تعرضت له الشبكة من اضرار جسيمة جراء الحرب القائمة وتوقف محطات التغطية وخروجها عن الخدمة وهو ما الحق بالشركة خسائر كبيره . كما ستعمل الجمعية العمومية بجدية على تجاوز هذه المرحلة والدفع بعجلة النهوض والتطور الى الأمام ومواكبة كل ماهو جديد قريباً بإذن الله.
  قالت الممثل المقيم لمنظمة الطفولة "اليونيسف" ميرتشل ريلانيو "إن شريحة واسعة من أطفال اليمن باتت على حافة المجاعة مع تفشي سوء التغذية الذي يزيد من مخاطر الإصابة بالأمراض بشكل كبير في ظل توقف أكثر من نصف المرافق الطبية". وأوضحت الدكتورة ريلانيو- في المؤتمر الصحفي الذي عقدته اليوم في مقر المنظمة بصنعاء، أن عدد كبير من الأطفال قضوا خلال العامين الماضيين نتيجة أمراض كان يمكن الوقاية منها، مضيفة أن عددهم يفوق أولئك الذين قتلوا بشكل مباشر جراء الصراع المسلح .. مبينة أن هذا ما يجعل حملات التطعيم خيارا حاسما جدا لتحصين الأطفال في كل اليمن وإنقاذ حياتهم. وأشارت إلى إن المنظمة وشركائها تمكنت من الوصول إلى 5 ملايين طفل دون سن الخامسة وتحصينهم ضد شلل الأطفال مع إعطائهم جرعات من فيتامين "أ" في حملة التحصين من منزل إلى منزل. ودعت الممثل المقيم لمنظمة اليونيسف في اليمن الدكتورة ميرتشل ريلانيو إلى وقف القتال بشكل سريع وعاجل لتجنب الكثير من الكوارث التي تهدد حياة أطفال اليمن، مبينة أن المنظمة تبذل جهدها للوصول إلى مدينة المخا رغم الظروف الصعبة سواء عن طريق الحديدة أو عدن. كما دعت إلى تجنيب المدنيين الصراع وويلاته في تلك المناطق التي أضطر نحو 48 ألف مواطن من النزوح منها فيما تعطلت 38مدرسة من 50 مدرسة عن تقديم خدماتها في المخا ما يعني 13 ألف طفل محرومين من الدراسة، معربة عن قلقها من امتداد الصراع إلى مناطق أخرى خارج المخا. وأشارت إلى أن المنظمة تمكنت خلال الأيام الماضية من الوصول إلى 36 ألف مواطن في موزع والجراحي وحيس وتوزيع الحقائب والعلب الخاصة بالنظافة الشخصية والإصحاح البيئي ونشر 3 فرق متحركة في موزع والمخا كفرق صحية وتغذية.
  عبر مصدر مسؤول في رئاسة جامعة صنعاء عن أسفه من ما اسمه التزييف وحملات التشوية التي تستهدف العمل الأكاديمي، والأضرار بسمعة وكيان الجامعة.
اصدرت رئاسة جامعة صنعاء بياناً توضيحياً حول الاحتكام للجنة العمالية التحكيمية بعد رفض الهيئة الأدارية للقرارات القضائية الصادرة عنها.
  يظن المتحزبون والمسيسون أن الناس لا تفهم أو لا تقرأ أو تحكم عما يجري حولهم، ويحاولون التسلق والتصدر وتزييف الوعي عن طريق الكذب البواح عن طريق التشهير والأحاديث الرخيصة التي لا تليق ولكن من تعود على شيء شب عليه.  
  يظن المتحزبون والمسيسون أن الناس لا تفهم أو لا تقرأ أو تحكم عما يجري حولهم، ويحاولون التسلق والتصدر وتزييف الوعي عن طريق الكذب البواح عن طريق التشهير والأحاديث الرخيصة التي لا تليق ولكن من تعود على شيء شب عليه.  
أكدت جامعة صنعاء أن القرار الصادر عن  اللجنة التحكيمية بشأن وقف الإضراب هو قرار قضائي جاء بعيداً عن الأهواء والأمزجة في تفسير القوانين.   وأوضح البيان الصادر عن رئاسة جامعة صنعاء أن ادعاءات الهيئة الأدارية لنقابة أعضاء هيئة التدريس واضحة والتي لاتعتبر من الجهاز الإداري للدولة أو القطاع العام. مشيرة إلى ضرورة احترام القضاء وقراراته.     نص البيان الصادر عن جامعة صنعاء : الاخوة الزملاء اعضاء مجلس الجامعة الاخوة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم اننا اليوم ونحن نحتكم إلى القانون وسيادته والى القضاء بمختلف محاكمه ولجانه القضائية  المختصة بالفصل في النزعات باختلاف طبائعها وأنواعها وقد نظمت القوانين والتشريعات توزيع الاختصاصات وفقا لتلك الأسس ومن الصائب ونحن النخبة في مجتمعنا أن نلجأ إلى الاحتكام للقانون وان نكون ابعد ما يكون عن الأهواء والأمزجة في تفسير القوانين وإطلاق الأحكام المسبقة فلندع ذلك لأهله وقد رسم القانون الطرق والوسائل لكيفية اللجوء إلى القضاء والتظلم من قرارته وذلك بشكل حضاري وأخلاقي يعكس إيماننا بسيادة القانون ولا يوجد أحد فوق القانون. لقد فوجئت من بعض البيانات والمنشورات والتي أن دلت على شيء فإنما تدل على المكابرة والجحود لجهود جامعة صنعاء وقياداتها في التعامل مع الدعوة إلى الإضراب وتعطيل العملية التعليمية بالرغم من بذل كافة الجهود والمحاولات للوصول إلى إيجاد اية حلول ممكنة في ظل الظرف الصعبة والمنعطف الخطير التي تمر به بلادنا في ظل عدوان غاشم ومنظم يستهدف كافة البنى التحتية لليمن وشعبه ومقدراته وبصورة غير أخلاقية وبعيدة عن الدين الإسلامي الحنيف ومبادئه السامية ومن المفترض أن ينآى الجميع بأنفسهم عن الشرعنة والتبرير وإطلاق الأحكام والوعيد والتهديد والالتزام بالمهنية واحترام العمل الاكاديمي وسيادة القانون. اخواني واخواتي الزملاء والزميلات أن القرار الصادر من اللجنة التحكيمية بشأن وقف الإضراب هو قرار قضائي صادر من جهة مختصة بشأن التظلم من قرار النقابة التي هي بلا شك لا تعتبر من الجهاز الإداري للدولة أو القطاع العام ولا تكتسب هذه الصفة لمجرد انتماء أعضاء هيئة التدريس لها  ولا خلاف أن قانون العمل لا يسري على موظفي الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام حيث أنهم يخضعون لقانون الخدمة المدنية وقانون الجامعات ولا خلاف حول ذلك فقرار الإضراب هو قرار النقابة التي تعتبر من مؤسسات المجتمع المدني ولا تكتسب صفة المرفق العام ولا يمكن التظلم من قرارتها أمام المحكمة الإدارية لأنها ليست مرفق عام وبالتالي فإن الجهة المختصة بنظر الخلافات مع النقابات هي اللجنة التحكيمية وهذا ما نصت عليه المادة (١١) من القانون رقم 35 لسنة 2002 بشأن تنظيم النقابات العمالية بقولها للمنظمة النقابية حق التقاضي أمام كافه اللجان التحكيمية و المحاكم ....الخ وعليه فإن الجامعة تهيب بنقابة هيئة التدريس الاحتكام إلى القانون واللجوء إلى القضاء والتظلم من القرار وفقا للقانون دون المحاولة في التشكيك في أمر اللجنة ومن صحته ولنجعل القضاء المرجع لنا جميعا وعلى الجميع العودة واحترام أوامر القضاء واستئناف العملية الامتحانية و التعليمية حتى يتم الفصل في هذا الموضوع وتهيب الجامعة من الجميع  استئناف العملية الامتحانية و التعليمية والالتزام بقوانين وأنظمة الجامعة مالم فإنها ستلجأ إلى تطبيق اللوائح والنظم والجزاءات بما يكفل انتظام سير العمل فيها وعدم عرقلة العملية التعليمية ونسأل الله التوفيق للجميع حفظ الله اليمن ونصره صادر عن جامعة صنعاء
الصفحة 3 من 7

Facebook

Twitter

Top